دولت آمار صادرات غیرنفتی را دستکاری کرد
به گزارش عمارنامه، شاید 24 خرداد ماه 92 که حسن روحانی با شعار بهبود وضعیت معیشت مردم و تعامل با دنیا توانست نظر 51 درصد از مردم را به خود جلب کند، هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که با وجود گذشت حدود سه سال از عملکرد دولت تدبیر و امید وضعیت تجارت خارجی کشور در شرایط بحرانی قرار گیرد. بررسی جدیدترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی نشان می دهد که عملکرد تجارت خارجی دولت یازدهم در سال 94 به قدری ضعیف بوده که نمونه آن در حدود 15-10 سال اخیر سابقه نداشته است.
اوایل سال 94 بود که مسوولان وزارت صنعت ادعا کردند که "صادرات غیرنفتی در پایان سال، 20 درصد نسبت به سال 93 رشد خواهد داشت و در این زمینه برنامه ریزی لازم به عمل آمده است." حتی میزان 61.1 میلیارد دلار را برای سال 94 هدفگذاری کردند که 15 میلیارد دلار آن میعانات گازی و بقیه را محصولات پتروشیمی و سایر کالاها را شامل می شد. اما آمارهای تجارت خارجی حاکی از عملکرد بسیار ضعیف دولت حسن روحانی در تحقق این اهداف است، به طوری که شاید بتوان گفت یکی از بدترین عملکردهای حوزه تجارت خارجی، در سال گذشته رقم خورد. این درصد کاهش صادرات یعنی کاهش بیش از 16 درصدی در ارزش و بالغ بر 7 درصدی در وزن صادرات نسبت به سال 93 در ده پانزده سال اخیر بی سابقه است.
نکته جالب آنکه در حالی این عملکرد نامناسب رقم خورد که دولت اهداف صادراتی برنامه پنجم توسعه را نیز کاهش داده است، چون طبق اهداف کمی، صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال 94 بدون احتساب میعانات گازی به 55 میلیارد دلار می رسید که وزارت صنعت در سال گذشته این هدف را حدود 9 میلیارد دلار کاهش داد و به 46.1 میلیارد دلار رساند اما بازهم نتوانست آنرا محقق کند و تنها 77 درصد آن تحقق یافت. لذا اگر عملکرد با اهداف سند توسعه صادرات مقایسه شود، دولت کمتر از 65 درصد در تحقق اهداف صادراتی برنامه پنجم در سال 94 توفیق داشته است.
یادآور می شود سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در اسفند ماه 1389 به تصویب وزیران عضو کارگروه صادرات کشور تصویب رسید و در فروردین1390 به تأییـد رییس جمهوری وقت رسیده و توسط معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت امور خارجه - وزارت صنایع و معادن ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت تعاون - وزارت راه و ترابری ـ وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی برنامه پنجم توسعه اقتصادی برای سال‌های 93 و 94 به ترتیب سهم 69 و 80 میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده بود که از این میان سهم صادرات خدمات برای سال 93 حدود 22 میلیارد دلار و سال 94 حدود 25 میلیارد دلار تعیین شد. لیکن این اهداف نه تنها توسط دولت کاهش یافت بلکه همان هم محقق نشد.
در این بین برخی از رسانه های حامی دولت با تاکید بر مثبت شدن تراز تجاری کشور، سعی در سرپوش گذاشتن به ناکامی دولت تدبیر و امید در حوزه تجارت خارجی داشتند. حسن روحانی رئیس دولت یازدهم هم روز گذشته تاکید کرد که دولت متبوعش توانسته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار تراز تجاری کشور را مثبت کند. اما اگر دقیق تر آمار تجارت خارجی کشور در سال 94 بررسی کنیم در می یابیم که جهش خاصی در صادرات غیر نفتی کشور ایجاد نشده و بیشترین عاملی که بر مثبت شدن تراز تجاری کشور اثر گذاشته است، کاهش واردات است. در شرایطی که آمار تولید در کشور طبق اعلام مرکز آمار ایران سه فصل متوالی منفی بوده است، بنابراین نمی توان انتظار داشت تغییری در صادرات غیر نفتی کشور اتفاق افتاده باشد. اگر ترکیب کالای های وارداتی را هم به خوبی بررسی کنیم مشخص می شود که دلیل اصلی کاهش واردات در سال 94 کاهش واردات مواد اولیه است. واردات کالاهای مصرفی و سرمایه ای هم که آسیب زیادی به بخش تولید وارد می کند، نه تنها در سال 94 کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.
بنابراین نمی‌توان مثبت شدن تراز تجاری کشور را نکته‌ای صرفا مثبت در کارنامه تجارت خارجی کشور در سال 94 به حساب آورد و سیاستگذاران تجارت خارجی کشور بیش از این که اتفاق مذکور را مایه افتخار بدانند باید در خصوص عدم تحقق وعده های صادراتی خود در سال 94 پاسخگو باشند. به این ترتیب می‌توان اذعان کرد یکی از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی رئیس دولت یازدهم یعنی افزایش تعامل با جهان در عمل سودی برای تجارت خارجی کشور نداشته است و متاسفانه اقتصاد ایران در سه سال گذشته بسیاری از شرکای تجاری خود را حتی در کشورهای همسایه از دست داده است
در دولتِ روحانی به تعداد فقرا افزوده شد/بهبود ضریب جینی پس از ۷ سال متوقف شد!
حجت‌اله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص افزایش ضریب جینی در دو سال و نیم گذشته اظهار کرد: بیشتر شدن ضریب جینی در دولت یازدهم به این دلیل است که توزیع درآمد در مدت مذکور بدتر شده است. همچنین قله ثروت در این دو سال افزایش پیدا کرده است، بنابراین شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی عموم مردم هم به قدر کفایت رشد نمی کند. وی ادامه داد: متاسفانه روند بهبودی ضریب جینی پس از هفت سال در دولت یازدهم متوقف شد و این نشان دهنده بازگشت به عقب است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی پولدارها به طور مستمر پولدارتر می شوند و فقرا و عموم جامعه مرتب درجا می زنند، ضریب جینی افزایش پیدا می کند. این مسئله می تواند ناشی از سیاستهای اشتباه اقتصادی و بی برنامگی اقتصادی دولت باشد. همچنین به نظر می رسد جهت گیری سیاستهای اقتصادی دولت به سمت تامین رفاه ثروتمندان است و به نحوی نیست که تولید و وضعیت توده مردم رشد کنند.
این اقتصاددان تصریح کرد: وقتی نقدینگی امسال رشد شدیدی پیدا کرد و هزار هزار میلیارد تومان را هم رد کرد و در کنار این مسئله رکود هم عمیق تر شد، افزایش ضریب جینی امری اجتناب ناپذیر بود و متاسفانه شکاف طبقاتی را افزایش داد.
عبدالملکی عنوان کرد: وقتی دهک دهم جامعه 12.33 برابر بیش از دهک اول جامعه مصرف می کند یعنی وضعیت درآمد قشرهای پایین جامعه خیلی بدتر شده و دولت باید فکری به حال این مسئله کند. در این دولت در آمد سرمایه داران و افراد مرفه جامعه به شدت افزایش پیدا کند و توده مردم فقیرتر می شوند که این خیلی خطرناک است.
وی درباره دلایل افزایش میزان چکهای برگشتی در دولت تدبیر و امید نیز به نسیم آنلاین گفت: وقتی 94 هزار میلیارد تومان چک در سال 94 برگشت خورده، یعنی تولید کنندگان ما در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و رکود از آن چیزی که فکرش را هم می کنیم بدتر است. معمولا چکهای مدت داری که پاس نمی شود متعلق به تولید کنندگان است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق بیان کرد: تولید کنندگان برای خرید مواد اولیه از چک مدت دار استفاده می کنند به این امید که تولیدی انجام دهند و بتوانند چک خودشان را پاس کنند ولی نمی توانند این کار را انجام دهند و چکشان برگشت می خورند. همچنین برخی از این چکها متعلق به بازرگانانی است که جنسشان فروش نمی روند.
عبدالملکی گفت: این وضعیت برای تولید کنندگان بدتر است زیرا بازرگانان در این شرایط اجناس خود را مرجوع می کنند ولی تولید کنندگان کاری نمی توانند بکنند زیرا جنس مورد نظرشان را تولید کرده اند ولی نتوانستند آن را بفروشند