ماست مالی غارت بیت المال با یک استعفاء ساده!
به گزارش گروه سیاسی فرهنگ نیوز، دیروز پاسخ رهبر معظم انقلاب به معاون اول دولت یازدهم، منتشر شد که به این قرار بود: « کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
اسحاق جهانگیری در نامه ای در 25 خرداد 95، به برخی از موضوعات از جمله حقوق های نامتعارف پرداخته بود که رهبر انقلاب خواستار برخورد قاطعانه با تخلفات شدند. ماجرای فیش های حقوقی نجومی به ابتدای سال بازمی گردد که دریافتی مدیران بیمه مرکزی جنجال به پا کرد. دریافتی هایی که شامل دهها میلیون تومان حقوق و مزایا در کنار وام های کلان بدون بهره یا بهره های بسیار ناچیز بود. این داستان با رونمایی از حقوق های دریافتی برخی از مدیران بانکی و مدیران دولتی، ابعاد تازه تری پیدا کرد که بالاجبار دولت در مقابل افکار عمومی قرار گرفت.
تعداد فیش های حقوقی افشاء شده به حدی بود که هیچ کس نمی توانست آن را کتمان کند و سخنگوی دولت نیز با حضور در برنامه ای در صدا و سیما از مردم بابت حقوق های نجومی عذرخواهی کرد ولی بازهم همچون گذشته در پرونده های فساد اداری و دولتی و نیز کم کاری های فعلی، توپ به زمین دولت قبل انداخته شد. اما این سوال از سوی افکار عمومی مطرح شد در حالیکه 3 سال از عمر دولت یازدهم سپری شده و شعار پاکدستی می دهد، چرا در این سه سال برخوردی با حقوق های نجومی صورت نگرفته و تنها زمانیکه ماجرا رسانه ای شد، آنها واکنش نشان دادند؟
به هرحال با مطالبه گری و خشم افکار عمومی از ریخت و پاش های دولتی، دولت سعی کرد تا آن را به نوعی رفع و رجوع کند و در آستانه انتخابات 96، بتواند دامن خود را از این تخلفات پاک نشان دهد! در همین زمینه در روزهای اخیر با موجی از استعفا و عزل برخی از مدیران بانکی و دولتی مواجه هستیم که در آخرین مورد آن، سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی بهمراه هیات مدیره آن در جلسه ای با حضور رئیس جمهور استعفا دادند و استعفای آنها از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد! این عمل از سوی رسانه های حامی دولت با قهرمان نشان دادن رئیس جمهور در برخورد با تخلفات، با سوت و کف همراه شد، در حالیکه مطالبه عمومی در برخورد با متخلفان یک استفعای خشک و خالی نبود!
سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، حقوقی نزدیک به 60 میلیون تومان در کنار حق اوقات فراغت فرزندان، حق ورزش و وام چندصد میلیونی در سه سال اخیر دریافت کرده و با افشای دریافتی هایش درموضع طلبکارانه اذعان کرده که این پرداختی ها مربوط به دولت قبل است و او تنها بخشی از حقوق را برداشت کرده است! اگر این اظهارات واقعیت داشت، چرا پس از افشای فیش حقوقی همچنان بر پست خود تکیه زده و تحت فشار افکار عمومی و با توصیه دولت مجبور به استعفا شده است. این گونه رفتارها در برخی دیگر از مدیران بانکی و دولتی نیز مشاهده شده که یکی از مدیران بانکی تهدید به شکایت در نزد بانک جهانی کرده است! درواقع چه چیزی سبب شده که مدیران متخلف سیستم اداری و دولتی در مقابل تخلفات خود به جای عذرخواهی و پاسخگو بودن، چنین وقیحانه رفتار کنند؟