دادگاه رسیدگی به شکایت نهاد ریاست جمهوری، وزارت نفت و سید احمد موسوی از چهره های اقتصادی نزدیک به دولت، از علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه هفته گذشته برگزار شد.
پس از قرائت شکایت شکات پرونده، علیرضا زاکانی در جایگاه قرار گرفت و در برابر اتهامات وارده از سوی سه شاکی، از خود دفاع کرد.
در نهایت دادگاه مطبوعات علیرضا زاکانی را از اتهامات وارده از سوی نهاد ریاست جمهوری، وزارت نفت و سید احمد موسوی مبنی بر نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی، تبرئه کرد.
جان کربی دوشنبه شب در نشستی مدعی شده است که سفر احتمالی سردار سلیمانی به سوریه نقض قطعنامه 2231 به شمار میرود و آمریکا قصد دارد آن را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
وی با بیان اینکه آمریکا و انگلیس مشغول دلداری دادن به مثلث «غربی-عبری-عربی» به دلیل شکست راهبردیشان در حلب هستند، افزود: منطقه غرب آسیا متعلق به خانه اسلام است و کسی برای سفر در این منطقه از بیگانگان و آمریکایی ها اجازه نمی گیرد، آمریکایی ها وهمپیمانانشان برای کوچک جلوه دادن پیروزی شگفت انگیز حلب طرح مسائل رسانه ای و حاشیه ای را در دستور کار خود قرار دادند که بحث سفر سردار سلیمانی به سوریه در این راستا صورت گرفته است.
وی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به گسترش دامنه اسلام در جهان، انشالله روزی برسد که سردار سلیمانی در نیویورک و لندن بدون اذن آمریکایی ها حضور پیدا کند زیرا تحولات عظیمی در آمریکا و اروپا در حال شکل گیری است که مردم این کشور را به سمت اسلام سوق داده است.
به گزارش عمارنامه، دوشنبهشب وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای 36 هزار میلیارد ریال قرارداد و تفاهمنامه سرمایهگذاری در بنادر کشور طرح مسکن مهر را مورد شدیدترین انتقادات خود قرار داد. عباس آخوندی با اشاره به اینکه با مسکن مهر از همان روز اول مخالف بوده است، گفت: «من عقلم میرسد که در ابتدای مسئولیت وزارت راه و شهرسازی بهجای اینکه با مسکن مهر مخالفت کنم بروم 2 هزار، 5 هزار مسکن مهر افتتاح کنم، اما چون این سرمایهگذاری کاملاً غیراقتصادی و بهضرر منافع ملی ایران است، روز اول با آن مخالفت کردم و هنوز هم با آن مخالف هستم».
اظهار مخالفت آخوندی با مسکن مهر با این صراحت در سال پایانی دولت یازدهم ما را بر آن داشت تا اظهارات گذشته وزیر راه و شهرسازی را هم بررسی کنیم و ببینیم، آیا آقای آخوندی سالهای قبل هم همین نظر را داشت، به همین منظور سراغ اولین نطق رسمی وی در این دولت در روز رأی اعتماد از مجلس نهم شورای اسلامی که در تاریخ 23 مرداد 92 ارائه شد رفتیم و دریافتیم که در بحبوحه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم و برای جلب اعتماد نمایندگان ملت، عباس آخوندی در صحن علنی مجلس و مقابل چشمان بیش از 70 میلیون ایرانی با صراحت اعلام کرده بود که "هیچ وقت مخالف مسکن مهر نبوده و نیستم".
در ادامه اسناد مربوط به خبرهای منتشر شده در تاریخ 23 مرداد 92 که در خبرگزاریهای رسمی کشور انتشار یافت، میآید:
به گزارش عمارنامه، سردار سعید قاسمی یکی از فرماندهان سالهای دفاع مقدس نامهای سرگشاده خطاب به ملت ایران در مورد سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی نوشت.متن این نامه به شرح زیر است:
ملت بزرگ و شهید پرور ایران
سلام علیکم
اخیرا تصاویر و گفتوگویی را از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در رسانهها ملاحظه کردیم که بسیار شگفتانگیز و غیرقابل باور بود. چگونه ممکن است کسی به خود اجازه داده در راس مجمع تشخیص مصلحت نظام بنشیند تا این حد نسبت به واقعیات عالم بیاطلاع باشد و چگونه کسی که پذیرفته است سالها فرمانده قرارگاه جنگ باشد و هزاران جوان را به زیر آتش دشمن بفرستد تا این نسبت به ضرورت دفاع از کشور بی اعتقاد باشد؛ وی گفته:
" اگر میبینید آلمان و ژاپن این روزها محکمترین اقتصاد دنیا را دارند؛ اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند محروم شدند. نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را میبردند و از این رو با این اقدام پولهایشان آزاد شد و به دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانشبنیان برای خود درست کردند، لذا دیگر آسیبپذیر هم نیستند، این راه در ایران باز شده است و مدیران و دلسوزان و معلمان باید وارد این فضا شوند، مطمئنم دوره دوم دولت روحانی میتواند ما را به آنجا برساند."
هرچند نادرستی این اظهارات به هر صاحب خردی روشن است اما لازم است که توجه ملت بزرگ و شهید پرور ایران را به بعضی غلطهای این اظهارات بی اساس جلب میکنم:
1- کشور آلمان و ژاپن با تدبیر خودشان نیروی مسلح را کنار نگذاشتند بلکه بعنوان کشور شکست خورده و تحت اشغال بعنوان تنبیه از داشتن نیروی مسلح محروم شدند و اگر اختیار داشتند هیچگاه چنین کاری نمیکردند.
2- با وجود ممنوعیت نیروهای مسلح تهاجمی، برای این کشورها داشتن نیروی دفاعی هیچگاه از دستور کار این کشورها خارج نشده بطوریکه هزینههای دفاعی همیشه در دستور کار آنان بوده است و موضوع دفاع برای آنها آنقدر اهمیت دارد که در سال 2015 بودجه دفاعی آلمان 4/39 و ژاپن 9/40میلیارد دلار بوده است که هرکدام سه برابر بودجه دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. فلذا این تصور که آلمان و ژاپن پول دفاع را صرف پیشرفت صنعتی و رفاهی کرده اند از اساس بیپایه است؛ ای کاش آقای هاشمی قبل از این اظهار نظر بیپایه از یک فرد مطلع سوال میکرد.
3- ژاپن و آلمان بابت هزینههای پایگاه نظامی آمریکا در خاک خودشان علاوه بر هزینههای ناامنی و مشکلات حاد اخلاقی و ناموسی سالانه باید میلیاردها دلار به آمریکا بپردازند و اگر دفاع برعهده خودشان باشد هزینههایشان خیلی کمتر خواهد بود. سال 2015 فقط ژاپن 400 میلیارد ین یعنی %75 درصد هزینههای پایگاه نظامی آمریکا در کشورش را پرداخت کرده است.
4- حرف آقای هاشمی کاملا غیر علمی است چرا که هیچ تحقیقاتی وجود ندارد که اثبات کند علت پیشرفتهای اقتصادی آلمان و ژاپن نداشتن نیروهای مسلح است؛ این حتی یک حدس عالمانه هم نیست که بتوان فرضیهای برای تحقیق قرارداد، چرا که همهکشورهای پیشرفته نیروهای مسلح دارند و این خصوصیت وجه اشتراک کشورهای پیشرفته نیست، بلکه برعکس هرکشوری که اقتصادش پیشرفتهتر است سرمایهگذاری دفاعیاش بیشتر است.
5- همه میدانند که آقای هاشمی برای حفاظت از خودش پرخرجترین گارد حفاظت شخصیتهای کشور را در اختیار دارد و هزینه حفاظتی وی حتی چندبرابر حفاظت رئیس جمهور است؛ آیا این انصاف است که وی برای حفاظت از خودش اینقدر از بیتالمال هزینه کند ولی یک ملت بزرگ 80 میلیونی در برابر دشمنانش بیدفاع بماند.
6- ژاپن و آلمان دو کشور بدون منابع زیرزمینی ارزشمند هستند و عمده مواد اولیه و انرژی خودشان را وارد میکنند و در منطقهای کم ارزش واقع شدهاند فلذا کمترین تهدید خارجی را دارند و با کشوری مثل ایران که سرشار از معادن و منابع مختلف بویژه نفت و گاز است و در حساسترین نقطه جهان واقع شده همواره مورد طمع و تهدید قدرتها بوده است در بعد امنیت ملی قابل مقایسه نیست.
7- اگر آقای هاشمی امام خمینی(ره) را قبول داشته باشد، ایشان دهها بار در مورد ضرورت تقویت بنیه دفاعی اظهار نظرهای صریح و قاطعی داشتهاند و غفلت کنندگان از آن را مستوجب کیفر الهی دانستهاند.
حتی پس از پایان جنگ در 29 فروردین 1368 امام(ره) فرمودند: مطمئنا غفلت از تقویت بنیه دفاعی کشور طمع تهاجم و تجاوز بیگانگان و نهایتا تحمیل جنگها و توطئهها را بدنبال میآورد. وقتی این تناقض واضح مواضع آقای هاشمی با امام را در کنار سایر ادعاهایی که در مورد خاطرات امام (ره) دارند قرار دهیم باید بپذیریم که چارهای جز رد ادعاهای شما نداریم.
8- اگر آقای هاشمی فرمان امام خمینی(ره) را واجب الاطاعه نمیداند لااقل فرمان قرآن را که باید گردن نهد؛ قرآن کریم میفرماید "و اعدوالهم مااستطئتم من قوه" یعنی تا جایی که میتوانید نیروی دفاعی بیشتری برای مقابله با دشمن آماده کنید و اتفاقا که آخر همین آیه هم میگوید "و ما تنفقو امن شیء فی سبیل الله یوف الیکم" یعنی هزینهای که برای آمادگی میکنید اقتصاد شما را لطمه نمیزند و خدا آن را به شما بازمیگرداند؛ همچنین آیه 102 سوره نسا میفرماید" ...وَدَّ الَّذینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکُمْ فَیَمیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَةً واحِدَةً ..." یعنی "... کافران آرزو دارند که شما از سلاح ها و متاع هاى خود غافل شوید و یک باره به شما هجوم آورند..." بر همین اساس تصور اینکه هزینه دفاع از کشور اسلامی ضربه به اقتصاد است نوعی بیاعتقادی به قرآن و وعده الهی است.
9- هر انسان عاقلی میداند دفاع واجب است هر کس شیء ارزشمندی دارد برای حفاظت از آن نگهبان میگذارد و هزینه میکند و هزینه کردن برای دفاع از سرمایه خود را منطقی میداند آیا ایران اینقدر نزد آقای هاشمی بیارزش است که حفاظت و دفاع نمیخواهد؟
10- اگرآقای هاشمی قرآن و عقل و ضرورت اجرای فرمان امام خمینی(ره) را قبول ندارد باید به عنوان یک شهروند منضبط حداقل به قانون اساسی پایبند باشد؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 143 الی 151 صریحا بر ضرورت وجود نیروی مسلح ارتش و سپاه و بسیج تاکید دارد و لذا باید گفت که این سخن آقای هاشمی خلاف قانون اساسی است.
11- اگر آقای هاشمی همه اینها را قبول ندارد خطبههای آتشین خودش برای فرستادن جوانها به میدان جنگ را که یادش نرفته است.
12- آقای روحانی 31 مردادماه نظر خودش را در مورد تقویت نیروهای مسلح اینطور بیان کرد: قدرت نظامی باید تقویت شود تا توافق هستهای پایدار بماند آیا آقای هاشمی وی را دروغگو میداند؟ اگر نه چطور است که آقای هاشمی پیش بینی میکند فردی با این اعتقاد در دور دوم ریاست جمهوری نیروی مسلح را تعطیل کند؟
13- اگر آقای هاشمی همه اینها را قبول ندارد حداقل این را میداند که آقای روحانی اگر قرار باشد دوباره رئیس جمهور شود نه تنها باید به قانون اساسی ملتزم باشد بلکه باید به پایبندی قانون اساسی هم قسم بخورد؛ چگونه آقای هاشمی انتظار دارد آقای روحانی خلاف قسم خودش عمل کند.
14- حال که جمهوری اسلامی یکی از قویترین نیروهای دفاعی را دارد دشمن اینقدر به ما زور میگوید و تحریم میکند و انرژی هستهایمان را تعطیل میکند و... وای به روزی که نیروی دفاعی نداشته باشیم.
15- کاهش هزینههای دفاعی باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد اما این مساله هیچگاه محقق نخواهد شد همانطور که همه ملاحظه کردند با وجود فشارهای یاران آقای هاشمی نه مجلس قبلی آن را تصویب کرد و نه این مجلس.
16- آقای هاشمی بخاطر خوشبینیها و تمایلاتی که به آمریکاییها دارد تهدید دائمی آمریکا و اسرائیل را که هر آن ممکن است مجددا ایران را اشغال کنند و به قدرت برگردند نادیده میگیرد، گیریم آمریکا تهاجم نظامی نکند آیا در این منطقه پرآشوب و با همسایگانی پرخطر ایران را بدون قدرت دفاعی گذاشتن تحویل کشور به داعش و طالبان نیست؟
17- هیچ کشوری در دنیا داوطلبانه نیروی مسلح خودش را کنار نگذاشته و همه کشورها حتی در بدترین شرایط اقتصادی نیروی مسلح را حفظ میکنند حتی کشورهای فقیری مثل پاکستان که اهمیت ژئوپلیتیک بالایی هم ندارند 40% درآمدشان را هزینه ارتش میکنند و حتی بمب اتمی دارند؛ چه دلیلی وجود دارد که ایران با این حساسیتها تنها کشور جهان باشد که داوطلبانه نیروی مسلح خود را کنار بگذارد؟
18- آمریکا الگوی آقای هاشمی است و با وجود اینکه هزینه نظامیاش برابر هزینه همهی کشورهای جهان است شصت سال اقتصاد پیشرو برتر جهان را در اختیار داشت و این نشان میدهد داشتن نیروی مسلح قوی با داشتن قدرت برتر اقتصادی تضادی ندارد بلکه لازمهی داشتن قدرت اقتصادی برتر نیروی مسلح قوی است که بتواند از منافع کشور قدرتمند اقتصادی دفاع کند.
19- کره جنوبی با مساحت 99 کیلومتر مربع یعنی حدود یک بیستم خاک ایران با وجود فقدان معادن و ذخایر مهم بودجه دفاعی سالانهاش 36میلیارد و 400میلیون دلار است با این وجود یک اقتصاد پیشرو محسوب میشود.
20- چین پیشروترین اقتصاد حال حاضر دنیاست و امروز بزرگترین ارتش دنیا را دارد و سالانه مبلغ 215 میلیارد دلار هزینه دفاعی دارد و هر یکی دوسال یکبار هم تا مرز جنگ نظامی با آمریکا پیش میرود و در تنش مستمر با آمریکاست.
تا اینجا آقای هاشمی بیست غلط دارد و نمرهاش صفر است.
ملت بزرگ و شهید پرور ایران، آیا آقای هاشمی با این همه خطا و اشتباه در اعلام نظر هنوز خود را شایسته مصلحت سنجی برای نظام میداند؟ آیا بهتر نیست برای خدمت به مردم خود را بازنشسته کند و کار را به عالمانی جوانتر که حواس جمعتری برای مصلحت سنجی کشور دارند بسپارند.
پیشنهاد من این است که تا دیر نشده آقای هاشمی مسئولیتها را به نیروهای با نشاط و عالم واگذارند و برای اظهار نظر در موارد ملی با کارشناسان امین مشورت کند .
سعید قاسمی
«والسلام»
به گزارش عمارنامه ،واکنش سنجی نیروهای آمریکایی از حساسیت و اشراف نیروهای مسلح کشورمان روی مرزهای دریایی و هوایی ایران، طی هفته ها و ماههای اخیر روندی تصاعدی داشته است و اگرچه در هر مورد، طرف غربی مجبور به تغییر مسیر و عقبگرد از اقدام خود شده، اما تلاش کرده است با جنجال های رسانه ای، خوی ستیره جویی خود را حفظ کند.
به گزارش عمارنامه ، تنها سیاست دولت یازدهم در بخش مسکن، سیاست تحریک تقاضا از طریق افزایش تسهیلات خرید بوده است که تا کنون با استقبال مناسبی از سوی متقاضیان مواجه نشده است.
هرچند که کارشناسان اقتصاد مسکن
معتقدند سیاست تحریک تقاضا بدون توجه به سیاستهای حمایت از تولید میتواند
اثرات تورمی داشته باشد اما عدم همخوانی شرایط تسهیلات خرید مسکن با توان
اقتصادی خانوارها سبب شده است که تاکنون مردم استقبال زیادی از این طرح
نداشته باشند.
دولت که در ابتدا و توسط سخنگوی خود اعلام کرد قصد دارد
سالانه 300 هزار فقره تسهیلات مسکن ارائه کند بعد از عدم استقبال مردم هدف
گذاری خود را به 150 هزار فقره کاهش داد! در حالی که پس از گذشت 3 سال از
این طرح تنها 65 هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن سپرده گذاری کرده اند.
سپرده گذاری سالانه 20 هزار فقره در بانک مسکن نشان می دهد که آنچه محقق
شده با آنچه که مورد برنامه ریزی واقع شده اختلافی 87 درصدی دارد. شکست در
این طرح که برای وزیر راه و شهرسازی که خود را مبدع این طرح بعد از انقلاب
میداند، جنبه حیثیتی پیدا کرده است و دولت سعی میکند که از هر راهی شده
جذابیت بیشتری برای تسهیلات خرید ایجاد کند.
بنابراین دولت برای افزایش
جذابیت تصمیم گرفت با استفاده از تمامی امکانات ممکن نرخ سود تسهیلات را
کاهش دهد. ساختار صندوق های پس انداز که از گذشته زیان ده بوده و با کسری
منابع مواجه میشدند با کاهش نرخ تسهیلات در خطر کسری منابع شدیدتری قرار
گرفته اند. بانک مرکزی در دو مقطع نرخ تسهیلات را از 13 به 11 درصد و در
مرحله بعدی از 8.5 درصد تنزل داده است که این خطر کسری منابع را دو چندان
میکند.
برای همین منظور بانک مرکزی دوره استمهال منابع برگشتی مسکن مهر
را بر جبران سری منابع صندوق تسهیلات یکم از 3 سال به 10 سال افزایش داده
است. این منابع در حال حاضر بیش از 12 هزار میلیارد تومان است که در صورت
تکمیل مسکن مهر تا 60 هزار میلیارد تومان نیز افزایش خواهد داشت. منابعی که
می تواند تاثیر به سزایی در رونق تولید مسکن داشته باشد و حداقل زمینه ساز
تولید 2 میلیون واحد مسکونی برای جوانان و افراد بی مسکن شود، به علت عدم
توجه دولت به نظرات کارشناسان، صرف کسری منابع وام خرید خواهد شد که تا به
صورت غیر واقعی و دوپینگی سیاست تحریک تقاضا را به موفقیت ظاهری برسانند.
به گزارش عمارنامه به نقل از سپاه نیوز، به دنبال فضاسازیهای رسانه ای و عملیات روانی هفتههای اخیر رسانههای بیگانه و نیز برخی مقامات آمریکایی پیرامون سرلشکر حاج قاسم سلیمانی فرمانده محبوب، مردمی، انقلابی و ولایتمدار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وی در بیانیهای تأکید کرد:
با استعانت از خدای سبحان در همین جایگاه سربازی خواهم بود.
متن بیانیه سرلشکر حاج قاسم سلیمانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با
اهدای سلام و درود خالصانه به محضر رهبر معظم و حکیم انقلاب اسلامی و ملت
شریف و عزیز ایران؛ در پاسخ به اظهارات تفرقهافکنانه اخیر دشمن و مطالبی
که حول آن بیان و القا میشود، عرض میکنم جبهه دشمنان انقلاب و نظام مقدس
جمهوری اسلامی سخنان خود را همواره با هدف تفرقه و ایجاد تقابل بین صفوف
متحد و یکپا رچه مردم انقلابی و رشید بیان میکند؛ لذا هیچگاه نباید به آن
توجه و اعتنایی کرد
حقیر سرباز صفر ولایت و نظام جمهوری اسلامی و ملت
شجاع و عزیزتر از جانم بوده و انشاءالله با استعانت از خدای سبحان تا آخر
عمر در همین جایگاه "سربازی" خواهم بود.
از همه برادران و خواهران عزیزم
خواهشمندم با بیاعتنایی به اظهارات فریبکارانه و تفرقهافکنانه دشمنان
اجازه ندهند وقت ارزشمند خدمتگزاران این ملت صرف اهداف و مقاصد شوم دشمنان
گردد.
والسلام
قاسم سلیمانی
۲۵ شهریور ۱۳۹۵
به گزارش عمارنامه،«اگر میبینید آلمان و ژاپن این روزها محکمترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند محروم شدند... نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را میبردند و از این رو با این اقدام پولهایشان آزاد شد و به دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانشبنیان برای خود درست کردند، لذا دیگر آسیبپذیر هم نیستند، این راه در ایران باز شده است و مدیران و دلسوزان و معلمان باید وارد این فضا شوند، مطمئنم دوره دوم دولت روحانی میتواند ما را به آنجا برساند»
این آخرین اظهار نظر هاشمی رفسنجانی پیرامون مسائل مهم کشور است. صحبتی که با توجه به حضور گسترده امریکا و دست نشانده هایش در به آتش کشاندن منطقه، حرفی غیرعقلانی به نظر برسد ولی نشان دهنده یک برنامه عملیاتی مهم از سوی غرب است که بخشی از آن در دولت یازدهم به اجرا در آمده و ظاهرا بناست در صورت دو دورهای شدن ریاست جمهوری روحانی، در دولت دوازدهم پیگیری و اجرا گردد.
اگر به روند سه ساله گذشته و تعهدات بلند مدت خارجی این دولت نگاهی انداخته شود، به دو اصل ثابت می رسیم و آن اینکه برای خارج شدن از فضای تحریم بین المللی می بایست دست به خود تحریمی زد. خود تحریمی ای که نشان دهنده راستی ما در چهارچوب اهداف تعیین شده امریکاست.
با این اصل، که برای گشوده شدن درهای جهانی به حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن در کشور با اصل خود تحریمی نیازمندیم، مذاکرات هستهای با 1+5 صورت پذیرفت و نتیجه آن حذف بزرگترین نماد مقاومتی و صنایع پیشرفته کشور یعنی صنعت هسته ای بود. اما برجام خود زمینه سازی برای مسیر بزرگتر و مهمتر در آینده بود. آینده ای که بخشی از آن را امروز با چهار برنامه همزمان دولت شاهدیم.
با حذف بزرگترین نماد صنعتی کشور در فاز اول و اخذ سیاست های غلط اقتصادی که منجر به رکود شدید اقتصادی و صنعتی در کشور گردیده است، زمینه برای واگذاری دو صنعت مهم کشور به غرب به طور همزمان آغاز گردید.
از یک سو با بهانه عدم وجود تکنولوژی و سرمایه، پروژه واگذاری مالکیت و تصمیم گیری در فروش مهمترین و حیاتی ترین صنعت کشور به غرب شروع شد و در قالب قراردادهای جدید نفتی، میادین نفتی کشور تا مدت 32 سال به شرکت های بزرگ E&P اروپایی و امریکایی واگذار می گردد و صنعت داخلی صرفا حق حضور بعنوان طرف سوم را دارد تا تکنولوژی به وی منتقل شود. تکنولوژی ای که پس از 32، هیچ کاربردی نخواهد داشت.
همین داستان را در صنعت خودروسازی کشور شاهدیم و در پسابرجام، ظرفیت اصلی تولید سایپا و ایرانخودرو که تولید کنندگان انحصاری دومین صنعت بزرگ کشور محسوب میگردند، به فرانسوی ها اعطا شد تا تولید ملی و خودکفایی در صنعت خودرو برای همیشه به فراموشی سپرده شود.
و از سوی دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با واردات بیش از 10 برابری پهنای باند، کشور را به یک مصرف کننده صرف محتوای خارجی تبدیل کردند. مصرف کننده ای که بناست با افتتاح شبکه ملی اطلاعات، محتوای خارجی را با سرعت بالاتر و قیمت پایینتر دریافت کند، تا در کنار واگذاری صنایع تولیدی کشور، صنعت فرهنگی نیز به کشورهای غربی واگذار شود و آنان باشند که تربیت نسل آینده کشور را به عهده میگیرند.
و اما چهارمین برنامه که مهمترین برنامه در پسابرجام می باشد، چیزی نیست جز پذیرش اصول و بالاترین استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF). پذیرشی که مقدمه آن با پذیرش بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آغاز گردید و در ادامه به تضمینی مبنی بر اجرای کامل تحریم های سازمان ملل و تحریم های دفتر کنترل سرمایههای خارجی امریکا (OFAC) تبدیل گشته است. برنامه چهارم برخلاف سه برنامه دیگر؛ حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن و در راس آن سپاه را نشانه گرفته است.
و اما سوال این است: چگونه؟ ساز و کار آن به چه صورت است؟
امریکا در یک هوشمندی استراتژیک زمینه برای فشار به بانک های ایرانی و خارجی برای عدم همکاری با افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم خود در SDN لیست را در برجام فراهم نمود. SDN، لیستی است که OFAC آن را منتشر می کند و اسامی تمامی افراد و نهادهای تحت تحریم امریکا در آن آمده است.
در بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آمده است:
[14]
Unless specifically provided otherwise, the sanctions lifting described in this Section does not apply to transactions that involve persons on the SDN List and is without prejudice to sanctions that may apply under legal provisions other than those cited in Section 4. Nothing in this JCPOA reflects a change in Iran's position on U.S. sanctions
[16]
Non-U.S., non-Iranian financial institutions engaging in transactions with Iranian financial institutions (including the Central Bank of Iran) not appearing on the SDN List will not be exposed to sanctions as a result of those Iranian financial institutions engaging in transactions or banking relationships involving Iranian individuals and entities, including financial institutions, on the SDN List, provided that the non-U.S., non-Iranian financial institution does not conduct or facilitate, and is not otherwise involved in, those specific transactions or banking relationships with the Iranian individuals and entities, including financial institutions, on the SDN List
[14] . لغو تحریم های شرح داده شده در این قسمت، نسبت به معاملاتی که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخیل هستند، اعمال نمی گردد و تاثیری در تحریم هایی که ممکن است تحت سایر مقررات غیر از مقررات مندرج در بخش 4 اعمال شوند، ندارد، مگر اینکه صراحتا به گونه دیگری مشخص شده باشد. هیچ چیزی در این برجام به منزله تغییری در موضع ایران در رابطه با تحریم های آمریکا نمی باشد.
[16] . موسسات مالی غیرآمریکایی، غیر ایرانی که با موسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی ایران) که در فهرست SDN قرار ندارند، معامله انجام دهند، بدلیل فعالیت آن موسسات مالی ایرانی در نقل و انتقالات یا روابط بانکی با افراد و اشخاص حقوقی که در فهرست SDN نام برده شده اند، در معرض تحریم ها نخواهند بود، مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد و یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد.
به بیان دیگر هر چند ممکن است طرفین معامله هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی مورد اشاره در لیست SDN نباشند اما اگر این افراد از آن معامله منتفع شوند طرف های معامله مورد تحریم قرار می گیرند.
این موضوع را جک لو ، وزیر خزانه داری آمریکا به صورت واضح توضیح داده است.
وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 27 دی ماه 1394 توضیحاتی درباره جزییات توقف تحریم ها و شرایط باقی ماندن تحریم ها ارائه داد.
جک لو ، وزیر خزانه داری آمریکا در قسمتی از این بیانیه که و در بخش «سئوالات کلی» در پاسخ به یک سوال صراحتا اعلام کرد انجام معاملات به گونه ای که سپاه پاسداران و نهادها و زیر مجموعه آن از آن متنفع شوند (هر چند که سپاه طرف معامله با موسسات غربی نباشد) تحریم طرف های معامله را به دنبال دارد. وی گفت:
«در حالی که در روز اجرای توافق بیش از 400 شخص و شرکت از فهرست اس دی ان خارج شدند، تحریم های ثانویه همچنان در قبال اتباع غیر آمریکایی که آگاهانه روند معاملات مالی قابل توجه با اشخاص ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران را تسهیل یا کمک های قابل توجه یا حمایت های خاص دیگر را برای ایرانی ها یا اشخاص مرتبط با ایران تأمین می کنند، اعمال می شود در حالیکه این اتباع همچنان در فهرست اس دی ان قرار دارند یا در این فهرست قرار می گیرند.»
بر این اساس شرکت ها و موسسات مالی خارجی اگر شامل یکی از چهار دسته فعالیت زیر بشوند از سوی آمریکا تحریم می شوند:
1- تسهیل تلاش های دولت ابران برای به دست آوردن یا توسعه سلاح های کشتار جمعی و یا تسهیل تلاش های دولت ایران برای ارائه پشتیبانی به نفع سازمان های تروریستی یا اقدامات تروریستی بین المللی
2- تسهیل فعالیت (مالی) برای افرادی که در جز تحریم های مالی قطعنامه های 1737،1747،1803و 1929 قرار گرفتند.
3- درگیر شدن در پول شویی و یا مهیا کردن شرایط برای بانک مرکزی ایران در صورتی که بانک مرکزی ایران برای اهداف مورد اشاره در مورد 1و 2 از آن تسهیلات استفاده کند.
4- تسهیل یک معامله یا معاملات مهم برای سپاه پاسداران یا هر یک از عوامل و شرکت های وابسته آن که دارایی های آنان بر اساس قانون IEEPA مسدود شده است.
5- معامله ای که به دولت ایران در دستیابی یا توسعه سلاح کشتار جمعی کمک کند.
در واقع این بخش از برجام، سپاه پاسداران دو کار ویژه مهم سپاه پاسداران را هدف گرفته است: 1) فعالیت های موشکی سپاه که طرف غربی از آن به عنوان دستیابی یا توسعه سیستم پرتاب سلاح کشتار جمعی یاد می کند 2) حمایت از جریان مقاومت.
چندین ماه از برجام گذشت، ولی هیچ ارتباطی میان بانک های ایرانی و بانک های بزرگ جهانی برقرار نشد. سوییفت باز شد ولی تراکنشی در آن صورت نمی گرفت چرا که بسیاری از افراد و نهادی ایرانی مورد تحریم در SDN list از مشتریان بزرگ بانک های ایرانی محسوب شده و مبادلات بانکی گسترده ای را داشتند و همکاری با بانک های ایرانی مساوی بود با مجازات های سنگین دولت امریکا. مجازات هایی سنگینی که مشابه آن را در قبل از برجام از سوی وزارت خزانه داری و دادگستری امریکا اعمال شد و میلیاردها دلار بانک های بزرگ جهانی جریمه و متضرر شدند.
همین امر بهانه ای شد برای فشار امریکا برای پذیرش FATF از سوی دولت ایران. این کارگروه که بعنوان نهاد نظارتی بر مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از گروه های تروریستی در نظام بانکی جهان توسط گروه G7 تشکیل شده است، در چهارچوب وظایف تعریفی خود موف به ایفای نقش پلیس و نظارت کننده در نظام بانکی کشور را عهده دار شد.
توصیه امریکا به راحتی از سوی دولت یازدهم پذیرفته شد و طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی طی نامه ای به نمایندگی دولت، تعهد سیاسی به اجرای سند بازنگری ICRG در رابطه با ایران و برنامه عملیاتی (Action plan) طراحی شده از سمت غرب را به FATF داد.
در بند 49 سند ICRG آمده است که ایران اجرای تمامی قطعنامه ای سازمان ملل را در کشور متعهد شده است.
In April 2016, Iran officials stated that Iran will include provisions for UNSCR 1267 and 1373 (and their successor resolutions) in the executive By-Law of CFT Act (which is legislatively required to he prepared within six months after the official announcement attic CFT Act)
بند 49 . در آوریل سال 2016، مقامات رسمی ایران اعلام کردند که تدارک لازم برای اجرایی کردن قطعنامههای 1267 و 1373 شورای امنیت (و قطعنامههای پیشین آن) را به صورت اختصاصی از طریق دستورالعمل قانونی CFT (که به طور مشخص باید زمینههای اجرایی شدن آن، شش ماه پس از اعلام رسمی مقامات ایران ایجاد شود) فراهم میکنند.
در این بند آمده که دولت یازدهم، بند 48 را پذیرفته است و در حال تدارک لازم برای اجرای تمامی قطعنامه های شورای امنیت و دستورالعمل های قانونی تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی در یک بازه زمانی شش ماهه است. این بازه زمانی شش ماهه پس از نامه طیب نیا به این کارگروه شروع شده است.
همچنین در بخش دیگری دولت یازدهم در سند بازنگری ICRG به اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و پذیرفتن حزب الله به عنوان یک گروه تروریستی متعهد شده است.
Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism"
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروههای مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.
اما آنچه که تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده است، مربوط به قانون تامین منابع مالی تروریست مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است:
«اعمالی که ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام میدهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمیباشد.»
بر این اساس، تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه همچون تعهد در قبال تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی، اینبار نیز از جانب مجلس شورای اسلامی تعهد داده است تا این موارد در قانون مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم، اصلاح شود.
اما بخشی دیگر از این تعهد در سند بازنگری ICRG نیز، بانکهای ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروههای مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:
Ensure rapid provision of international co-operation in the exchange and sharing of beneficial ownership information
اطمینان ارائه سریع همکاریهای بینالمللی در تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات سودمند مالکیت
و این در حالی است که تعهدی با این درجه از اهمیت بدون بررسی در شورایعالی امنیت ملی و تنها با نقش آفرینی وزارت امور خارجه به امضاء رسیده و در حال اجرایی شدن است.
و البته این تعهد به قرارگرفتن حزب الله لبنان و انصار الله یمن در گروه های تروریستی با پذیرفتن بند اول Action plan کامل می گردد. در برنامه عملیاتی غرب در زمینه بانکی، ایران متعهد به عضویت در کنوانسیون پالرمو شده است و مطابق کنوانسیون پالرمو، حزب الله گروهی تروریستی محسوب شده و هر گونه ارتباطات مالی یا غیر مالی با آن ممنوع اعلام شده است.
با این وصف دولت یازدهم با پذیرفتن تمامی استانداردهای کارگروه اقدام مالی، تضمین های لازم را برای اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را به امریکا داده است. قطعنامه ای که در آن، تحریم های امریکا علیه ایران به رسمیت شناخته شده است.
شورای امنیت و دولت امریکا موضع مستقیم با فعالیت های سپاه پاسداران در تمامی حوزه های نظامی و غیر نظامی دارد و پذیرش تحریم های شورای امنیت و دولت امریکا علیه سپاه پاسداران از سوی دولت یازدهم به معنای این است که دولت یازدهم بنا به حذف غیر سپاه پاسداران از کشور دارند.
دولت از یک سو به اجرای برنامه عملیاتی غرب می پردازد و افرادی چون هاشمی رفسنجانی در راس حزب کارگزاران تئوری های لازم برای فرهنگ سازی آن را در جامعه آماده می کنند.
با پذیرش FATF در دولت یازدهم، بناست دستهای محور مقاومت در حساسترین شرایط منطقه بسته شود و در داخل نیز نهادهای انقلابی مشمول خود تحریمی گردند. با ادامه همین روند، می بایست شاهد برجام های دیگری خواهیم بود که منجر به حذف کامل نهادی انقلابی با هدف تضعیف بنیه دفاعی و نظامی کشور به بهانه گشایشهای [خیالی] اقتصادی باشیم.
به گزارش عمارنامه، روز گذشته، نامه ای از بانک سپه و ملت به قرارگاه خاتم الانبیاء مبنی بر عدم امکان همکاری و مراوده بانکی با آن قرارگاه بعلت قرار داشتن در تحریمهای بینالمللی منتشر شد که واکنشهای متفاوت و گستردهای بدنبال داشت.
واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامهای به تاریخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت نامههای ارزی آورده است: «...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانتنامهها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکانپذیر نیست.»
همچنین در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بینالمللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل میباشد امکانپذیر نیست.»
به گزارش عمارنامه، بازار سرمایه در دولت حسن روحانی روزهای بسیار نابسامانی را میگذراند. در ماههای اخیر هم این نهاد برای دومین بار در دولت یازدهم دچار تغییر و تحول شد و محمد فطانت فرد جای خود خود را به شاپور محمدی داد. اما بررسیها نشان میدهد که بورس در دوران شاپور محمدی هم مانند فطانت فرد با مشکلات زیادی مواجه شده و معاون اقتصادی سابق طیب نیا مانند رئیس قبلی سازمان بورس بدون داشتن هیچ برنامهای تنها نظاره گر بازار است.
اتفاقی نادر در تاریخ بورس تهران
در حال حاضر بررسیها نشان میدهد که بورس تهران در بدترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد. برخلاف شعار دولت حسن روحانی مبنی بر شفافیت در اقتصاد برای اولین بار در تاریخ بورس کشور نماد بانکهای مطرح در بورس به بهانه برگزاری مجمع سالیانه بسته شده، اما نه تنها مجامع مذکور تاکنون برگزار نشده بلکه نمادهای بانکی نیز بدون ارایه هیچ توضیحی همچنان بسته مانده است. به همین دلیل شایعات زیادی از تعدیل منفی تا تغییرات فراوان در صورتهای مالی در بازار رواج یافته و فضای بازار را تحت تاثیر قرار داده است.
به عنوان مثال در حال حاضر یافتههای خبرنگار «نسیم آنلاین» حاکی است نماد بانک صادرات قرار است با ابطال برخی معاملات و واگذاریهای صورت گرفته در سال 94، با زیان قابل ملاحظهای بازگشایی شود. اما بورس تهران تاکنون هیچ اطلاعاتی در این زمینه در اختیار سهامداران و فعالان بازار قرار نداده است. گفتنی است وضعیت بورسی بانکهایی چون تجارت و ملت نیز به همین گونه است.
اما نمادهای پالایشی بورس نیز از زمان حضور زنگنه در راس وزارت نفت تنها مقدار تولید را اعلام میکنند و هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با نرخ فروش محصولات ارایه نمیشود. متاسفانه شفافیت در این حوزه به کمترین میزان رسیده و قیمتها در حوزه پالایشی چندان مشخص نیست و تنها در پایان سال مقادیری به عنوان نرخ فروش در صورتهای مالی اعمال و به بازار منعکس می شود .